عبدالله الشمري

عبدالله الشمري

منتجات بنكية

* يضع الموقع كذلك بياناً مفصلاً عن الفرق بين المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية، ويوضح العوامل الأساسية، التي هي في صميم عمل مصرف الراجحي المتمثلة في الأمور التالية: الاعتماد على الشريعة، ونبذ الربا، ومصدر زيادة المال هو الجهد والعمل، وتقاسم المخاطر عند مشاركة العميل للمصرف.

في تغريدة لتركي الحمد، يقول: «تحرير شارع استولى عليه رجل أعمال في جدة، وهناك 213 غيره! السؤال الآن: هل يُعاقب ويُغرّم…»، وفي تعليق على الخبر يقول أحدهم: «رجال الأعمال في العالم يساهمون في تنمية وتطوير مدنهم، ويقدمون الخدمات لمجتمعاتهم بينما بعض رجال أعمالنا يساهمون في سرقة الشوارع والحدائق العامة ويضيفونها إلى قصورهم…». في الأسبوع الماضي قال رجل الأعمال صالح كامل: «أخشى أن أقابل الله لأقول إن هذه المصارف الحالية تحقق مقاصد الشريعة، بعد أن أصبحنا نركز على الآليات، وأصبحت البنوك الإسلامية تزيد الغني غنًى على غناه، ولم تُفد الفقراء بشيء»، جاء قوله في حديثه الذي طالب فيه بتعديل مسار البنوك الإسلامية لتكون بنوكًا استثمارية لا تجارية. وأكد أن الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية قد لا تمثل 5% من الودائع في البنوك الكبيرة إلا أنها تسببت في إخضاعها لقوانين المصارف المركزية. من بين التعليقات على الخبر جاء تعليقٌ مختلفٌ رمز كاتبه لنفسه بـ: (بنكي إسلامي زائر) قال فيه: أعتقد بأن الردود الواردة لم تركز على المضمون، وركزت على صالح كامل بشخصه، بحكم عملي في أحد البنوك الإسلامية لم أجد أي دليل أو تلميح بمحاولة دفع البنوك الإسلامية إلى الخروج عن منهجها الإسلامي، ولكن هو التحول إلى بنوك إسلامية استثمارية تركز على فائدة المجتمع وليس كبار المساهمين».
إن الملاحظة التي أشار إليها صاحب التعليق تكاد تنسحب على كثير من مواقف الناس وتعاملاتهم اليومية مع الأخبار أو الآراء التي تطرح فتنشأ عنها خلافات شخصية كثيرة بعيدة عن جوهر الموضوع. في الموقع الرسمي لمصرف الراجحي تم تعريف المصرفية الإسلامية على هذا النحو: «هي الأنشطة التي تقوم بها المصارف والبنوك ملتزمةً بأحكام الشريعة الإسلامية، فهي تعتمد على القواعد الشرعية، وذلك عن طريق فهم المتخصصين لها من فقهاء الشريعة الإسلامية، وترتكز المعاملات المالية الشرعية على أسس متينة، وقواعد راسخة ثابتة؛ إذ الأصل في كل المعاملات الحل، إلا إذا اشتملت على ربا أو ظلم أو غرر ونحوها، فمتى ما وجدت هذه الأمور أو أحدها في معاملة فإنها تنقلها من الحل إلى الحرمة».
يضع الموقع كذلك بيانا مفصلا عن الفرق بين المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية، ويوضح العوامل الأساسية، التي هي في صميم عمل مصرف الراجحي المتمثلة في الأمور التالية: الاعتماد على الشريعة، ونبذ الربا، ومصدر زيادة المال هو الجهد والعمل، وتقاسم المخاطر عند مشاركة العميل للمصرف.
من الحقائق المؤكدة أن بنوكنا تنعم بفوائد كبيرة من الحسابات الجارية لنسبة كبيرة جدًا من الأفراد وكثير من المؤسسات والشركات لاعتبارات شرعية، إنها مزايا كبيرة قد لا تتوفر لكثير من البنوك في الدول المجاورة، وهي – أي بنوكنا – لا تقابل تلك المزايا بأي دعم ملموس في الخدمات الاجتماعية أو البرامج التنموية لهذا المجتمع الكريم والمتسامح.
يجري الإعلان عن المصرفية الإسلامية منذ سنوات عبر وسائل مختلفة، وقد أصبح لكل بنك هيئته الشرعية التي تقدم له الاستشارات والفتاوى في المنتجات والمعاملات البنكية المتعددة.
يقول الصديق (أبو جلال) أحمد التريكي: إنه أثناء مشاركته في جناح وزارة الشؤون الاجتماعية – منذ سنوات – في المهرجان الوطني للثقافة والفنون والآداب في الجنادرية للتعريف بدور الجمعيات التعاونية كان يقوم بتوجيه سؤالٍ لزوار الجناح من كافة الأعمار والأجناس عن (الجمعية التعاونية)، وكانت أكثر الردود تنحصر في قول البعض له: جزاك الله خيراً أو الله يوفقك.
قام بتغيير السؤال إلى: (تعرف التعاونية؟) فكانت أغلب الإجابات صادمة؛ حيث انصرفت إلى شركات التأمين، وبعضها زادت في اتهامها بسرقة أموال الناس. بعد عناء اهتدى إلى تقريب الصورة لبعض المتحدثين معه بربطهم بالمسلسلات الكويتية من خلال عدة أسئلة متتابعة: هل تابعت مسلسلات كويتية؟ فتكون الإجابة بنعم، ثم يطرح السؤال الثاني: من أين يشتري الكويتيون المواد التموينية؟ فتأتي الإجابة من الجمعية.
وختم حديثه بأن إيصال الفكرة قد يأخذ وقتًا وجهدًا.
سؤال التريكي الثاني: يشبه السؤال الذي يوجه لحملة الدكتوراة الوهمية عبر تويتر في وسم #هلكوني: تعرف موافق؟
يقصدون به الدكتور موافق الرويلي – عضو مجلس الشورى – الذي ينافح منذ سنوات عن شرف العلم وجودته، ولم تنكسر له قناة في الدفاع عن مشروعه.
وقفة: من بين أعضاء بعض الهيئات الشرعية في البنوك علماء معتبرون، بل منهم أعضاء في هيئة كبار العلماء وهو أمر أعطى رواجًا لمنتجات وتعاملات تلك البنوك ثقة بالأشخاص المنتمين لهيئاتها الشرعية لا اقتناعًا بالفكرة.

التعليقات (0):

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الشرق
للأعلى