عبدالله الشمري

عبدالله الشمري

جشع شركات التأمين

تقول بعض التقارير بارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات ضد الآخرين بنسبة كبيرة تجاوزت 100 % وأن اختلافًا واضحًا وحقيقيًا في معايير تحديد الأسعار بين شركات التأمين، إذ تعتمد كل شركة على عوامل خاصة بها، ماذا لو تمت مقارنة سعر التأمين بين شركاتنا وشركات التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى؟

مجتمعنا في أغلبه يتحرى أن تكون معاملاته المالية في مأمن من الوقوع في التعاملات المحظورة، وقد واجه نظام التأمين في بداية تطبيقه معارضة من بعضهم، ولم تتمكن شركات التأمين التوسع في نشاطاتها لولا وجود الفتوى بجواز التأمين التعاوني.
التأمين ضد الآخرين هو الأكثر شيوعًا بين منتجات شركات التأمين التي (تجاوزت/ تجاهلت) الهدف التعاوني للتأمين، ولم يعد المفهوم قائمًا لدى كافة الشركات العاملة في السوق!
منذ أن صدر النظام بإلزاميته التأمين ضد الآخرين من قبل الإدارة العامة للمرور لم تستقر الشركات المتنامية على حال، فقد كان التأمين في بداية الأمر فرديًا (للشخص) وكان من لديه سيارتان أو أكثر يحتاج لوثيقة تأمين واحدة.
شركات التأمين أدركت أن التحول إلى التأمين على المركبات يحقق لها فوائد أكبر فسارعت إلى تطبيقه، وأخذت تتسابق في زيادة أسعارها حتى تضاعف عدة مرات.
بسبب ارتفاع تكلفة التأمين، لم يعد كثيرون يهتمون بمزايا وثيقة التأمين بقدر انشغالهم بمقدار المبلغ الذي سيخرج من جيوبهم!
يجري الحديث – لم ينفه المعنيون – عن أفكار حول إعادة التأمين إلى حالته الأولى، وهو ما يزيد توجس الناس من مصلحة قادمة تزيد من جشع شركات التأمين في ظل غياب الكابح لجماحها!
ألا يجب فتح المجال لتأسيس شركات تأمين جديدة، لعل ذلك يساهم في خلق تنافس حقيقي بينها يؤدي إلى الارتقاء بمنتجاتها وكبح جشع الشركات القائمة التي انفردت بالسوق كل هذه السنين؟
ما يزال كثيرون يجهلون حقوقهم في التأمين، ويعانون من تصاعد وتضاعف سعر التأمين وتفاوت أسعاره بمبالغ كبيرة، وتعطيله أو إلغائه عند تحويل ملكية السيارة أو فقد جزء من قيمته في حال قبول الشركة بتمكين حامله من الاستفادة منه!
لا يختلف اثنان على ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وشناعتها وتزايدها من عام لآخر، وهو أمر يحمل شركات التأمين تعويضات كبيرة في جانب تأمين المركبات.
ولكن هل الزيادات الكبيرة في أسعار وثائق التأمين ضد الآخرين التي قامت بها شركات التأمين مبررة أم أن في الأمر استغلال وجشع سيستمر ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية الناس؟
هل تعاني شركات التأمين خسائر كبيرة في منتجات التأمين الأخرى وتقوم بسد عجزها من خلال التأمين على المركبات كونه الشريحة الأكبر بين منتجاتها؟
تقول بعض التقارير بارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات ضد الآخرين بنسبة كبيرة تجاوزت 100 % وأن اختلافًا واضحًا وحقيقيًا في معايير تحديد الأسعار بين شركات التأمين، إذ تعتمد كل شركة على عوامل خاصة بها، ماذا لو تمت مقارنة سعر التأمين بين شركاتنا وشركات التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى؟
اطلعت على وثيقتي تأمين لشركتين محليتين كتب في الأولى: «الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات» وكتب في الأخرى: «شهادة كفالة غرم وأداء للحق الخاص للمركبات الخاصة/ التجارية» تضمنت الأولى نصوص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المكون من 10 مواد الذي استندت عليه الشركة في إصدار الوثيقة، وتضمنت الوثيقة في البند التاسع من المادة الثانية تحمل الشركة للمصاريف الطبية على النحو التالي: «نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الآخرون بسبب حادث مُغطى تامينيًا بموجب هذه الوثيقة» وهو ما أشار إليه معالي الدكتور توفيق الربيعة – وزير الصحة – في تغريدة عبر حسابه في تويتر، وأكد عليه المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني في تصريح صحفي قال فيه: «إن وثيقة التأمين ضد الآخرين، تنصّ على تغطية الأضرار الجسدية (الإصابات أو الوفاة) التي تلحق بالآخرين، وأن شركة التأمين تتحمل تكاليف العلاج والرعاية الطبية والأضرار المادية، بحد لا يتجاوز 10 ملايين ريال كسقف أعلى».
أما الوثيقة الأخرى فركزت على تدوين الحالات التي لا يشملها التأمين تحت عنوان: «الحالات المستثناة من هذه الكفالة» وهو ما يؤكد أن بعض الشركات لم تلتزم بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات!
فهل نعي كمستفيدين المخاطر التي يجب أن نحذر منها عندما نختار وثيقة التأمين؟
وما دور الجهات الرسمية تجاه الشركات المخالفة للنظام؟
هل تقوم شركات التأمين بدفع ديات السائقين الذين يموتون في حوادث انقلاب من دون وجود طرف آخر؟
يروي لي صديق أن أخاه تعرض لحادث انقلاب في الأردن – وهو يقود سيارته – أودى بحياته، فدفعت شركة التأمين ديته حيث عامله النظام معاملة الآخرين باعتبار التأمين على المركبة!
ما تزال ثقافة المطالبة بالديات من شركات التأمين غير واردة لدى بعضهم، إما جهلًا بحقوقهم أو حياء من المجتمع، فبعضهم لا يطالب بتعويضات قناعة منه أن خسارة الفقد لا يوازيها تعويض مهما كثر!
أليس من الواجب أخذ التعويض وعدم تركه للشركات التي لم تعد شركات تعاونية كما رخص لها في بداية الأمر؟
وقفة: لماذا لا تقوم الجهات المختصة بإلزام شركات التأمين بإعادة نسبة من قيمة التأمين لصاحب المركبة، الذي لم يسجل حادثًا خلال عام – مدة التأمين -، ونسبة أخرى لمن لم يسجل مخالفة مرورية؟

التعليقات (6):
  • ابوعبدالله الاصلي ٢٠١٦/٩/٨ - ٠٨:٥٧ ص

    مقالتك رائعه ياأستاذ عبد الله وتضع النقاط على الحروف .....وهي والله بمثابة مرافعة قانونيه عن المواطن المستغل من قبل شركات ليس عليها محاسب ولا يوجد هناك نظام يحكمها ويوقف جشعها المتزايد
    ودليلي على ذلك ان احد أقاربي قام بالتأمين الطبي لابنته وهذا نوع من التأمين بعيد عن تامين المركبات ومضمون دخله لشركات التأمين لأن الطبيب المبتديء أساسا لايقوم بعمليات فيها مخاطره لأن المسؤلية
    اساسا على الأخصائي والاستشاري.......
    وأما المبتديء فإنه يعتبر تحت جناح وإشراف ومسؤليه منه أعلى منه خبرة ودرجة ؟!!!
    والأدهى والأمر التعامل مع المؤمن بطريقة غريبة عجيبه ليس لها تفسير ....ولتوضيح ما أقصد
    ساروي قصة واقعيه حدثت لقريبي هذا مع إحدى أكبر شركات التأمين كالتالي .. ...
    يقول :طلبت التأمين لابني حديثة التخرج من الطب ودفعت تقريبا مبلغ 2000الفي ريال لمدة 3 سنوات ....ويقول طلبت ابنتيأن أقوم بالتأمين لخمس سنوات بدلا من 3 سنوات ....
    وان المفاجآة عندما حاولت إلغاء التأمين في اليوم التالي رفضوا الإلغاء إلا بإحضار تبرير
    لماذا الإلغاء ؟!!!! أخبرتهم انا اريد الإلغاء لاقوم بالتأمين لمدة أكبر ....قالوا لايرد لتأمين الملغى فورا
    ولكنه سيرد بعد وقت ....يقول طلبت تكملة المبلغ الذي أريد إلغاؤه لأكمل عليه ليغطي الخمس سنوات ،،، قالوا لايمكن بل ادفع تأمين لخمس سنوات كامله الآن .........
    وأما قيمة التأمين التي ستلغيها سيعاد...

  • ابوعبدالله الاصلي ٢٠١٦/٩/٨ - ٠٩:٠٠ ص

    يتبع2........
    وأما قيمة التأمين التي ستلغيها سيعاد لك ....وهل تصدقوا انه حتى كتابة هذه السطور لم يعد مبلغ التأمين الملغى؟!!!! لمن يشتكي من واجه حالة مثل الحاله ؟!!!!!.....
    أخي العزيز ......نحن نقلد أسلوبا مطبقا لدى الآخرين ولكن لانطبقه بحذافيره.....مثلا عندما تحاول
    منشأة أو خدمة حكوميه بتحويل تقديمها من قبل القطاع الخاص للتخلص فقط من تكاليف إدارتها
    ولكن لاتأخذ في الاعتبار فرض ضرائب على من سيدير هذه المنشأة أو يقدم هذه الخدمة ؟!!!..
    يقول البعض لأن الضريبة سيدفعها المواطن ؟!!!
    ولكن سنجد بعد فترة أن من رست عليه مناقصة إدارة هذه المنشأة رفع الأجور المحصلة وحملها
    المواطن ؟!!....
    ونظام الضرائب باختصار يصل إلى درجة جعل المستثمر شريك حقيقي في المشاركة في تغطية ميزانية الدولة
    والدول العظمى تصل ضرائبها المفروضة على التجار إلى جعله يدفع 80% من صافي دخله لميزانية
    الدولة لأن كل مستثمر ورجل أعمال هو ممول حقيقي لميزانية دولة بلده ......
    أما التأمين في الخارج فإنه له قواعد أيضا وهناك ضرائب على شركات التأمين تفرضها الدول لامتصاص
    المبالغ التي لم تصرف فعليا على الحوادث ولا تترك تذهب لأفراد جشعين؟ !!!!....
    لك تحياتي ياأستاذ عبدالله الشمري .....
    أبو عبدالله الاصلي ....

  • hasangamadi ٢٠١٦/٩/٨ - ٠٩:٥٢ ص

    صباح الخير . المبلغ مقطوع على جميع السيارات ؛ فيتساوى سائق ونيت في البادية مع آخر يقود سيارة رياضية في وسط المدينة . و يتساوى شاب في العشرين بسيارته الفخمة مع شيخ في السبعين لا يخرج بسيارته إلا نادراً . المشكلة أن الجهة المشرفة على التأمين هي نفسها المشرفة على البنوك و على طريقة : صبّها احقنها .

  • عليان السفياني الثقفي ٢٠١٦/٩/٨ - ١٢:٠٧ م

    .. من كلام اخي أبو عبدالله الأصلي ....
    " ولكن سنجد بعد فترة أن من رست عليه مناقصة إدارة هذه المنشأة رفع الأجور المحصلة وحملها
    المواطن ؟!!…."
    وكل زياده الان سيتحملها المواطن ....لك الله أيها المواطن الكريم .....ابتسم

  • Ghormulla ٢٠١٦/٩/٨ - ٠٥:١٩ م

    يا أبا مهدي .. تحياتي ..أول استغلال الشخص المؤمن تكمن في عدم إيضاح حقوقه له .. حيث تقوم الشركة بكتابة حقوق المؤمن بأحرف صغيرة تحتاج قراءتها إلى عدسات مكبرة لتُقرأ .. اللوم على من سمح للشركة بالقيام بذلك ..

  • د. عليان العليان من كامبردج UK مع اطيب التحيات ٢٠١٦/٩/٨ - ١٠:٢٠ م

    قول على قول
    للاسف حتى تأمين المركبات ضد الغير (ثيرد بارتي) والذي من المفروض ان يكون اقل بكثير من التأمين الشامل إلاّ ان هذا التأمين مشروط دون ان تراه أو تلاحظه أو يدلك عليه الموظف الذي يحرر لك وثيقة التأمين ضد الغير لا يطلعلك علي نصه، وهو يجب ان يكون الحقق ١٠٠٪‏١٠٠ عليك،، أولاً يغطّيك التأمين وهنا نجد نجم يعمل لك كروكي وتقدير مفاده الخطأ مشترك ففتي ففتي أو نسب متفاوتة ك/ ٢٥أو ٣٥٪‏‏١٠٠ أو أو وكأنه يتجمل عليك بعدم تحميله عليك ١٠٠٪‏١٠٠ وهنا مربط الفرس عند شركات التأمين اياً كانت ،، ومالنا الاّ ان نقول الحمد لله جات في الحديد،، والعوض مهو زين،، وربنا يعوض عليك الخ الخ. اقول يا بخت من عنده شركة تأمين ،، شكراً للكاتب الكريم مع اطيب التحيات .


© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الشرق
للأعلى